شركة منازل العقارية ش.م.خ. ("منازل")، وهي مطور رائد في دولة الإمارات، أعلنت عن نتائجها المالية للاثني عشر شهرًا المنتهية في الواحد والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٥، مما يعكس أداءً قويًا للعام. حققت الشركة أرباحًا صافية بلغت ١٩٥ مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة ٢٩٪ عن ١٥٢ مليون درهم في ٢٠١٤، مدفوعة بإعادة الهيكلة الناجحة واستراتيجية التنويع.
استقرت الإيرادات عند ٧٤٠ مليون درهم إماراتي مقارنة بـ ٧٣٩ مليون درهم في ٢٠١٤، بدعم من الطلب القوي على مشروع فلل الريف ٢. يعكس هذا الأداء التزام منازل بتوفير حلول سكنية ميسورة التكلفة مع الحفاظ على تدفقات الإيجار المتكررة من محفظتها المتنوعة التي تشمل العقارات التجارية والسكنية.
ارتفعت إجمالي أصول الشركة من ٣.٦٢٦ مليار درهم إلى ٤.١٩١ مليار درهم، مع زيادة حقوق المساهمين من ٢.٠١٥ مليار درهم في ٢٠١٤ إلى ٢.٦٠٢ مليار درهم، مما أدى إلى قيمة دفترية بلغت ١.٠٤ درهم للسهم في الواحد والثلاثين من ديسمبر ٢٠١٥، مقارنة بـ ٠.٨١ درهم في العام السابق.
علق الرئيس محمد م. القبيسي قائلاً: "على مدار الـ ١٢ شهرًا الماضية، ركزنا على نمو أعمالنا الأساسية مع تنويع مصادر الإيرادات لتحسين قيمة المساهمين على المدى الطويل. استثماراتنا في رأس المال البشري والبنية التحتية تضعنا في موقع فريد للنمو المستدام."
على الصعيد التشغيلي، قامت منازل بتسليم ١,٨١٨ شقة و٢,٣٧٦ فيلا في الريف في ٢٠١٤، وركزت جهودها على مشروع الريف ٢ الذي يشمل ٨٦٠ فيلا في سمحة. بحلول نهاية ٢٠١٥، تم بيع معظم الوحدات في الريف ٢، مما يبرز الطلب على المنازل ذات الجودة العالية في الإمارات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتحسين قدراتها في التبريد المركزي، مما أسهم في توليد إيرادات إضافية وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال محطات التبريد الموفرة للطاقة.
شهدت إدارة الشركة تعيينات جديدة في ٢٠١٥، بما في ذلك بالاجي براساد ككبير موظفي الشؤون المالية ووليد جمال الدين ككبير موظفي الاستثمار والشؤون التجارية، مما عزز القيادة بشكل أكبر.
مع النظر إلى المستقبل، صرح الرئيس التنفيذي حسن الفهيمي قائلاً: "قدمت شركة منازل العقارية أداءً قويًا لعام ٢٠١٥، مدعومًا باستراتيجيتنا في تنويع الإيرادات. إن دخولنا إلى قطاع التجزئة وقطاعات النمو الأخرى سيوفر فائدة كبيرة للمساهمين. في العام المقبل، سنستفيد من ميزانيتنا العمومية المدعومة برأس مال قوي لتوسيع علامتنا التجارية وحضورنا، بينما نستمر في تلبية احتياجات شريحة الدخل المتوسط."